به نقل از «ایسنا»

نشست‌های علمی و رواداری راه نقد و اصلاح قوانین/نمایندگان در استیضاح سلایق شخصی را اعمال نکنند

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۷۹۸۰

ایسنا/خراسان رضوی معـاون امور نظـارت و هماهنگی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری گفت: باید در مراکز آکادمیک و آموزشی، در چارچوب علمی با برپایی همایش‌ها و نشست‌های علمی و با رواداری بالا قوانین نقد شود تا زمینه اصلاح فراهم شود.

قاسم جعفری همزمان با هشتاد و ششمین سالگرد شهادت آیت‌الله مدرس در نشستی علمی که در ارتباط با "دانش پارلمانی" به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر برگزار شد، با اشاره به موضوع دانش پارلمانی "مرز بین نظـارت، مشورت و دخالت در آیینه رفتـار نمایندگان" افزود: در قانون فرآیندهایی تعریف شده و بین اینکه در عرصه عمل کسی قانون را مراعات نکند با کسی که نقد قانون داشته باشد تفاوت وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار کرد: حقوق‌دان‌ها و جامعه شناسان می‌توانند نظریه‌های حقوقی داشته باشند و نسبت به قوانین و کارکرد آن نقد و ملاحظاتی ابراز کنند که ممکن است همین تلاش‌های ناصحانه به اصلاح، تحول و کامل شدن یک قانون بینجامد و خلأهای قانون را جبران و در حل مشکل تعارض قوانین و مواردی از این دست کمک کنند.

معـاون امور نظـارت و هماهنگی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه باید در مراکز آکادمیک و آموزشی و با برپایی همایش‌ها و نشست‌های علمی، با رواداری بالا قوانین نقد و اصلاح شود، به بیان دیدگاه‌های خود ناظر بر سیره آیت‌الله مدرس و ... پرداخت و گفت: برخورداری از دانش پارلمانی لازم یعنی یک مدیر اختیارات و وظایف خود را مبتنی بر قانون به عنوان فصل الخطاب بفهمد و هنر تعامل و درک متقابل با سایر مدیران و ارکان حاکمیت را داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در موعد انتخابات، وظیفه مردم و برخی نهادهای مسوول سنگین‌تر است، اظهار کرد: بنا به عقیده شهید مدرس، باید از ورود افراد معروف به فساد عقیده و متظاهر به فسق به مجلس جلوگیری کرد که این کار در مراحل اولیه به عنوان وظیفه نهادهای قانونی مثل هیات اجرایی و به‌ویژه هیات‌های نظارت و شورای نگهبان انجام می‌شود.

نمایندگان در سوال و استیضاح سلایق شخصی را اعمال نکنند

جعفری افزود: انجام وظیفه نهادهای قانونی، چیزی از مسئولیت مردم نمی‌کاهد بلکه آنان هم باید در میان تأییدشدگان نهایی تحقیق کنند و به تعبیر شهید مدرس فرد أعلی و به ادبیات امروز فرد اصلح را برگزینند.

وی در خصوص کارهای نظارتی که نمایندگان انجام می‌دهند از جمله (سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص و...) گفت: این حقی است که قانون اساسی به نماینده مجلس برای دفاع از مصالح مردم داده اما مهم این است که از این ابزار و امتیاز که در اختیار وی گذاشته شده کجا و چگونه استفاده کند و البته نباید نماینده در استفاده از این ابزار، سلایق شخصی را اعمال کند.

جعفری در مورد آگاه شدن مردم به امور و نقش نمایندگان در مجلس به سخنان بزرگان از جمله شهید مدرس اشاره کرد و گفت: نماینده باید به مردم پاسخگو باشد.

معـاون امور نظـارت و هماهنگی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری همچنین بر لزوم بالا بردن آگاهی مردم تأکید کرد و افزود: مدرس سکوت مجلس و مجلسیان در برابر نقض قانون اساسی را ذم و تقبیح می‌کرد لذا نماینده مردم در بیان حق نباید ساکت باشد.

وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی، حکومتی مردم پایه و مردم‌سالار است و مجلس شورای اسلامی یکی از ارکان اصلی تبلور این مردم‌سالاری است، اظهار کرد: علاوه بر آنچه در اسناد بالادستی مثل قانون اساسی به اهمیت جایگاه این قوه پرداخته شده در سیره امامین انقلاب هم این مهم به خوبی تشریح شده است.

جعفری افزود: رهبر معظم انقلاب بارها به مسئله بصیرت و معرفت عموم مردم و در درجه مسئولان اشاره دارند از این رو، در زمانی که دشمن تلاش می‌کند با جنگ ترکیبی شناختی کشور را به تباهی بکشاند، تنها راه نجات مسلح شدن به سلاح شناخت و عزم و اراده است تا رقیب نتواند با مختل کردن دستگاه محاسباتی ملت و حاکمیت به اهداف خود برسد.

قرار نیست تنها مدرس و شخصیت‌ها را در تاریخ مرور کنیم

وی به ویژگی‌های شخصیتی شهید مدرس اشاره کرد و افزود: شهید مدرس می‌فرمود:" در کشور قانون باید حاکم باشد و در همین راستا به عدالت آزادی آموزش اقتصاد و معیشت کشاورزی دامداری و غیره اهتمام داشت. او نقش و تکلیف مردم را مهم می‌دانست و معتقد بود اگر مردم آگاهانه و افراد شایسته برگزینند کارها بر مدار درست اداره می‌شود.

وی بیان کرد: شهید مدرس پنج دوره در مجلس به عنوان مجتهد حضور داشت و پیوسته دعوت به همگرایی می‌کرد و از اینکه نیروها به هم مجادله کنند پرهیز می‌داد، تاکیدش بر این بود که مملکت باید بر مدار مالیات اداره شود نه تک محصولی، وقتی حرف از مالیات به میان می‌آید یعنی رونق اقتصادی ایجاد شود تا امکان اخذ مالیات باشد.

معـاون امور نظـارت و هماهنگی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری گفت: لزوم عدم مغایرت قوانین در مملکت دینی وجهه همت شهید مدرس بود و در مقوله ارتباطات خارجی معتقد به دو سویه بودن و احترام متقابل و عزتمندانه بودن این تعاملات بود. از اعزام بی‌رویه فرزندان وطن به فرنگ و آسیب‌های فرهنگی ناشی از آن نگران بود و معتقد بود، بهتر است معلم، استاد و متخصص از خارج بیاوریم.

وی درباره برگزاری همایش ملی شهید مدرس گفت: همایش ملی شهید مدرس باید به ‌صورت علمی، فاخر، اثرگذار و کاربردی در دیار مدرس برگزار شود تا مورد استقبال و حتی تمجید مخاطبان و به ‌ویژه فرهیختگان قرار بگیرد.

جعفری خاطرنشان کرد: در مفید بودن و داشتن خروجی نهایی چنین همایش‌ها و نشست‌ها باید دقت کرد، همان‌گونه که دشمن تیزبین و مآل اندیش است، فقط امروز را نمی‌بیند و برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت حتی ۱۰۰ و ۳۰۰ ساله دارد، ما که از مکتب وحی و مدرسه رسالت و اهل‌بیت بهره می‌گیریم به چنین دوراندیشی سزاوارتریم.

وی تأکید کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که همایش‌ها و نشست‌ها معطوف به نتیجه باشد، لذا از برگزارکنندگان همایش‌ها درخواست دارم که ببینند در این همایش چه سؤالات و مشکلاتی را می‌توانیم حل کنیم. قرار نیست تنها مدرس و شخصیت‌ها را در تاریخ مرور کنیم؛ بلکه گذشته باید چراغی برای امروز و فراروی آینده باشد.

معـاون امور نظـارت و هماهنگی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری با اشاره به در پیش بودن انتخابات یادآوری کرد: برای ورود به انتخابات فقط نباید تکلیف باشد، بلکه باید این احساس تکلیف‌ها با حفظ چارچوب قانون و اخلاق در عین حال معطوف به نتیجه هم باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی شهرستانها نشست علمی استيضاح شهید مدرس خبرهای شهرستان کاشمر استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری همایش ها و نشست ها شهید مدرس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۷۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آشنایی با قانون مدنی؛ مقدمه

قانون مدنی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین قوانین کشور و مشتمل بر ۱۳۳۵ ماده است.

به گزارش ایسنا،  قانون مدنی ایران متشکل از یک مقدمه و سه جلد است:

مقدمه در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم و امضا و نحوه لازم الاجرا شدن و انتشار آن صحبت می کند، جلد اول- در اموال (مصوب ۱۳۰۷)؛ جلد دوم در اشخاص (مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴) و جلد سوم ادله اثبات دعوا. 

در این گزارش، مقدمه (در انتشار و آثار و اجرا قوانین بطور عموم) فصل اول (در اموال غیرمنقول) از باب اول (در بیان انواع اموال) کتاب اول (در بیان اموال و مالکیت به طور کلی) جلد اول (در اموال) قانون مدنی از ماده ۱ تا ۱۸ را مرور می کنیم.

قانون مدنی

مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی

مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده ۱ - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

ماده ۲ - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده ۳ - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.

ماده ۴ - اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۵ - کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۶ - قوانین مربوط باحوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

ماده ۷ - اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه باحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده ۸ - اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده ۹ - مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

ماده ۱۰ - قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آنرا منعقد نموده‌ اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

جلد اول - در اموال

کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی

باب اول - در بیان انواع اموال

ماده ۱۱ - اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول.

فصل اول - در اموال غیرمنقول

ماده ۱۲ - مال غیرمنقول آنست که از محلی بمحل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان بنحویکه‌ نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده ۱۳ - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ ها که برای جریان‌ آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده ۱۴ - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتیکه در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوریکه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌ یا محل آن بشود غیرمنقول است.

ماده ۱۵ - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده ۱۶ - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.

ماده ۱۷ - حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا باین امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.

ماده ۱۸ - حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و دعاوی راجعه باموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

انتهای پیام